وجود عیب در زوجین می تواند از اسباب ایجاد خیار فسخ نکاح باشد، ولی تاکنون کم تر مطالعه ای به صورت مستقل بر این مساله توجه نموده که در صورت درمان عیوب، حق فسخ همچنان باقی خواهد ماند یا نخواهد ماند. از همین رو با استفاده از روش تحلیلی توصیفی مبادرت به انجام پژوهشی نمودیم که در طی آن به این نتیجه دست یافتیم که به نظر می رسد درمان عیوب، نمی تواند حق بر خیار فسخ را از بین ببرد، علت اصلی این ادعا آن است که خیار انحلال نکاح نوعی حق محسوب می شودکه لاجرم آثار آن را نیز در پی خواهد داشت، لذا برای زدودن آن نیازمند نص مشخص می باشیم، حال آنکه نصی در این حوزه وجود ندارد و با توجه به این که ضرر حتی بعد از درمان نیز بنا به عللی مانند عرف حاکم اجتماعی به طور کلی از بین نمی رود، نمی توان به قاعده نفی ضرر نیز در این مورد استناد کرد. همچنین در بحث رضایت به درمان عیب، رضایت به اصل درمان مطرح می شود، نه سقوط خیار توام با رضایت به درمان، که بین این دو مهم تفاوت آشکاری وجود دارد. استناد به دریافت ملاکات احکام و لزوم تغییر احکام به موجب مرور زمان نیز قوت لازم برای اسقاط حق خیار فسخ را دارا نمی باشد، زیرا بن بست تعبدی در باب نکاح مانع از ورود احکام ثانویه می گردد. همچنین بایستی در نظر گرفت که تخصیصی بودن عیوب بر اصل مساله نکاح به معنای نهی از ضد عام (فسخ) نیست، تا موجبات اسقاط خیار را فراهم آورد، النهایه آنکه به نظر می رسد حتی در صورت درمان عیوب نتوان بر سقوط خیار فسخ نکاح رای داد.

مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده اند که توافق های افراد فقط در قالب عقود معین الزام آور است. لذا برای الزام آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی دانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان می کردند. بنابراین در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه مبحث شروط اهمیت فراوانی دارد و ضمن یک فصل مستقل در قانون مدنی منعکس شده است.اقتضای مواد 237، 238 و 239 ق.م. این است که در صورت تخلف از شرط فعل، طرف ذی نفع از آن شرط نمی تواند در ابتدا عقد را فسخ کند، بلکه فقط از حق اجبار طرف دیگر (مشروط علیه) برخوردار است و در وهله دوم و در صورت وجود شرایط لازم، می تواند نسبت به فسخ عقد اقدام کند، به این معنا که ضمانت اجرای حق اجبار و حق فسخ در عرض یکدیگر قرار ندارند. حال پرسش اساسی این است که آیا نمی توان بر اساس تحلیل آرا و اقوال فقیهان و نویسندگان حقوقی و دقت نظر در جایگاه شروط در حقوق قراردادها، به عرضی بودن حق اجبار و حق فسخ در صورت تخلف از شرط حکم کرد، یعنی آیا در حقوق ایران، مشروط له می تواند به مجرد تخلف از شرط، به ضمانت اجرای فسخ متوسل شود. به نظر می رسد فقهای امامیه به استناد دلیل عقل، قاعده لاضرر، و نیز بر مبنای تحلیل شرط ضمنی در حقوق قراردادها، به پذیرش این دیدگاه در فقه و حقوق ایران قائل شده اند.

هر ﭼﻨﺪ ﻓﺴﺦ و رﺟﻮع، ﻫﺮ دو ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﻼل ارادی در معاملات به معنای عام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ از نظر ماهوی بین آن ها دوگانگی وجود دارد ﮐﻪ ﺻﺮﻓاً در ﺑﺮﺧﯽ احکام و آﺛﺎر شباهت دارﻧﺪ و این تشابه آﺛﺎر را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺣﻤﻞ ﺑﺮ یکسانی حقیقت آن دو حمل نمود؛ بلکه نفس «ﺣﻖ ﻓﺴﺦ» و «ﺟﻮاز رﺟﻮع» از نظر ماهیت، ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﮐﺎربرد افتراق دارند. ازاین رو در مقاله پیشرو ﺑﺎ بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و رویکرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای، «ﺣﻖ ﻓﺴﺦ» و «رﺟﻮع» ازنقطه نظر ماهیت، مختصات، احکام و کاربرد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از این است که وضع حق فسخ مبتنی بر آزادی هر چه بیشتر طرفین قرارداد به جهت دفع ضرر و حکم قانون است، درحالی که هدف وضع رجوع، تأمین مصلحت اشخاص و ارفاق شارع و قانون گذار است. رجوع را نمی توان در زمره اموال به مالی و غیرمالی و قیمی و عینی تقسیم نمود، زیرا رجوع حق نیست و اراده طرفین در ایجاد آن نقشی ایفا نمی کند، بلکه صرفاً به حکم شرع و قانون ایجاد می شود. علی الاصول فسخ در تمام قراردادهای لازم قابلیت اجرا دارد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مختص بیع است؛ درحالی که امر استثنایی محسوب می شود و محدود به هبه، وصیت و طلاق است. برخلاف حق فسخ، جواز رجوع قائم به شخص است و از جهت غیر قابل اسقاط و غیرقابل انتقال می باشد.

در حقوق قراردادها، بخصوص در عرصه حقوق تجارت و تجارت بین الملل، مهمترین مساله، اجرای به موقع تعهدات قراردادی است، لذا مهمترین دغدغه تجار و قانونگذاران هم، خلف وعده تجار است. از این روست که قواعد زیادی، در زمینه نقض قرارداد وضع شده است. تخلف یک تاجر و نقض عهد او سبب می شود که سلسله ای از تجار که به واسطه معاملات تجاری به هم پیوند خورده اند، نتوانند به عهد خود وفا کنند و در نتیجه، نظم عمومی اقتصادی جامعه بر هم می خورد. بر این اساس، در بسیاری از نظام های حقوقی سازوکار نظریه اجرای اجباری عین تعهد مقرر شده است. به نظر می رسد، گر چه اجرای عین تعهد بعد از نقض آن، در پاره ای از موارد وفای به عقد است، ولی این تفسیر از اصل لزوم وفای به عقد چندان صحیح نیست، افزون بر آن امروز نظریه اجرای اجباری عین تعهد کارآیی لازم را ندارد. بنابراین باید این اصل به «لزوم برآوردن انتظارات معقول و متعارف حین عقد» تفسیر شود و مختار بودن متعهد در انتخاب حق فسخ، اخذ خسارت و اجرای اجباری، جایگزین اجرای اجباری عین تعهد شود.

استرداد عوضین به عنوان مهمترین اثر فسخ، در نظام حقوقی ایران و آمریکا بطور یکسان قبل از حق فسخ شناسایی شده است؛ در نظام حقوقی ایران، ابتدا فقهاء به حق فسخ به عنوان مبنای استرداد عوضین پی بردند و کوشیدند آن را معرفی و احکام متعددش را تحلیل نمایند و در نظام حقوقی آمریکا به دلیل مشکلات و تشتت آراء در رویه قضائی، نظریه پردازان آن نظام حقوقی طی یک دهه گذشته حق فسخ را به عنوان مبنای استرداد عوضین شناسائی نموده اند. هم چنین، فقهاء و حقوق دانان به طور عمده سعی کرده اند حق فسخ را با دو مبنای حکومت اراده و یا قاعده لاضرر به رسمیت بشناسند در حالی که در نظام حقوقی آمریکا این حق بیش از هر امر دیگر مبتنی بر نظریه پیش گیری از دارا شدن ناعادلانه است. در این نوشتار، بدوا روند شناسائی حق فسخ در هر یک از دو نظام حقوقی بررسی شده و سپس مبنای حق فسخ در نظام حقوقی ایران و آمریکا به صورت تطبیقی مطالعه شده است. فرایند طی شده در دو نظام حقوقی-اگرچه این امر در نظام حقوقی آمریکا با فاصله تاریخی زیاد رخ داده-این امر را اثبات می کند که حقوقدانان کامن لا به دلیل فقدان نظریه منسجم در زمینه خیارات و در نتیجه تشتت آراء محاکم به هنگام عهد شکنی یکی از طرفین عقد، در حال نزدیک شدن به نظریه عمومی خیارات در نظام های حقوقی نوشته هستند.

تنوع محصولات تولیدی و خدماتی شرکت ها که حاصل پیشرفت های فنّاوری و صنعتی بوده، در کنار انگیزه های سودجویانه و سوء نیّت صاحبان شرکت ها و نیز نبود نظارت کافی بر فرآیند تولید و عرضه، زمینه را برای وقوع تدلیس در معاملات فراهم می کند که بعضاً موجب ضرر و زیان مشتریان می شود. در فقه اسلامی تدلیس در معاملات دارای احکام و آثاری بوده و فقیهان اسلامی در بحث از مصادیق تدلیس با توجه به مصادیق آن، حکم به بطلان یا صحت معامله و ثبوت خیار می کنند. حق فسخ یا ثبوت خیار، امتیازی است که از طرف شارع مقدس برای جبران ضرر احتمالی ناشی از تدلیس وضع شده و به حسب اقتضا، در قالب خیاراتی مانند تدلیس، عیب، تخلف وصف و. . . تعریف می شود. درباره جریان خیار فسخ در معاملات مدلسانه، مشهور فقیهان امامیه به ثبوت حق فسخ قائل بوده و برخی جریان آن را مشروط به غبن فاحش می دانند. در فقه حنفی نیز گروهی به ثبوت آن فتوا داده و دسته ای به عدم جریان خیار و لزوم پرداخت اَرش حکم می کنند. فقه حنبلی غبن فاحش را ملاک ثبوت خیار قرار داده و فقه مالکی و شافعی نیز به طور مطلق، برای فریب خورده، قائل به ثبوت حق فسخ اند. چکیده عربی التدلیس وحق الفسخ فی صفقات الشرکات من وجهة نظر المذاهب الفقهیة المستخلص تنوع منتجات وخدمات الشرکات التی هی نتیجة التطورات التکنولوجیة والصناعیة، إلی جانب الدوافع الإستغلالیة المالیة والنوایا السیئة لأصحاب الشرکات وکذلک مع عدم وجود إشراف کافٍ علی عملیة الإنتاج والبیع، یوفر المجال لحدوث التدلیس فی الصفقات مما یؤدی فی بعض الأحیان إلی خسائر وأضرار للزبائن. للتدلیس فی الصفقات آثار وأحکام فی الفقه الإسلامی والفقهاء عند مناقشة مصادیق التدلیس یحکمون ببطلان الصفقة أو صحتها أو ثبوت خیار. حق الفسخ أو ثبوت الخیار هو إمتیاز وضعه الشارع المقدس للتعویض عن الخسارة المحتملة الناتجة عن التدلیس وحسب الضرورة یتم تعریفه علی شکل خیارات نحو التدلیس والعیب ومخالفة الوصف وما إلی ذلک. وفیما یتعلق باستعمال الخیار فی المعاملات المُدَلَّسة، کان رأی المشهور عند فقهاء الإمامیة هو حق الفسخ والبعض اشترط إعماله بوقوع الغبن الفاضح. وفی الفقه الحنفی ذهب جماعة بثبوته أیضا وأفتی جمع بعدم ثبوت الخیار وضرورة دفع الأرش. وفی فقه الحنبلی أخذ وقوع الغبن الفاضح ملاکا لثبوت الخیار، کما أن الفقه المالکی والشافعی إعتبرا ثبوت حق الفسخ للمغبون علی الاطلاق. الکلمات الرئیسیة التدلیس، خیار الفسخ، الشرکة، الصحة